الرياض : زيد بن كمي

تمكن سعودي من إيهام عدد من المواطنين والمؤسسات التجارية بإنشاء برج سكني في مكة المكرمة ليستلم منهم 112 مليون ريال ليلوذ بعدها بالفرار، وتبدأ بعد ذلك معاناة المواطنين مع المحاكم الشرعية ومرافعات القضية لتحكم المحكمة الكبرى في الرياض عليه غيابياً بدفع كامل المبالغ التي دفعت له لأصحابها للطعن في عقود البيع على الرغم من وجوده في مدينة الرياض.

وتمكن المواطن من التلاعب على مكتب للعقارات باستئجاره مكتباً يدير به مشروعه دون دفع أي مبالغ له، ولتطال ألاعيبه مكتب للتصاميم الهندسية ليقوم بتصميم ورسم البرج السكني وفق أسس علمية دون دفع أي مبالغ لمكتب التصاميم الهندسية وليوهم بالتصميم المواطنين ونشر إعلانات في بعض الصحف دون أن يدفع أي مبالغ لها لتكون خطة حاذقة دون التشكيك بها، ليتسلم بذلك المبالغ من المواطنين والتي تراوحت ما بين 50و100 ألف ريال.

وذكر الدكتور محمد أحمد عبد الرحيم من المستشفى العسكري بالرياض لـ"الوطن" أنه بعد قراءته للإعلان عن المشروع بادر بزيارة مكتب المدعى عليه حيث أقنعه بجدوى تلك الشقق وقربها من الحرم المكي وفترة الاسترداد والتي أكد أنها لن تتجاوز 5 سنوات وأن المشروع سيتم الانتهاء منه في فترة لا تتجاوز السنتين ليقوم بدفع 50 ألف ريال كمقدم للشقة والتي لا تتجاوز قيمتها 450 ألف ريال.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم أنه بعد فترة فوجئ بأن جميع آماله انهارت بعد هروب هذا الشخص وبقائه في مدينة الرياض وإغلاق المكتب الذي كان يدير منه المشروع ليبادر بمكالمته على هاتفه الجوال ليبرر موقفه بأنه سيشيد البناء إلا أنه دون بارقة أمل ليجد بعد ذلك أعداد هائلة من المواطنين تقدموا بالشكوى ضده بالاحتيال.

وذكر حسين عوضه الزهراني والد إحدى المدرسات التي دفعت100 ألف ريال كمقدم للشقة لـ"الوطن" أن المحكمة الكبرى في الرياض لم توحد القضية وتنظر في كل قضية على حدة، لتبدأ معاناته بحضوره للمحكمة وعدم حضور المدعى عليه على الرغم من إرسال عدد من المحاضر لاستدعائه إلا أنه غاب عن الأنظار ولم يبق سوى هاتفة الجوال الذي يقوم بالرد عبره عليهم رافضاً الحضور للمحكمة، ولتبلغه المحكمة بالإعلان في إحدى الصحف السعودية على ضرورة حضور المدعى عليه للمحكمة ومثوله للقضاء إلا انه على الرغم من الإعلان لم يحضر بعد استدعائه 8 مرات من قبل المحكمة، حيث حكمت عليه غيابياً بدفع كامل مستحقات المواطنين ورفع الحكم لهيئة التمييز.

وقال ناجي مليح العتيبي لـ"الوطن" أحد المساهمين بتلك الشقق الذي دفع مبلغ 100 ألف ريال إنه بعد الحكم رفعت لهيئة التمييز والتي صادقت على الحكم ، إلا أنه لم يتم القبض على المتهم على الرغم من صدور الحكم القضائي ومصادقته من هيئة التمييز، ، الأمر الذي دفع عدداً من المواطنين لرفع شكوى الأربعاء الماضي لوزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز للنظر في قضيتهم.

المصدر : " الوطن " عدد 30 / 6 / 2003

لاحول ولاقوة الا بالله

النصابين واجد في هذا الزمن نسئل الله السلام والعافيه