أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بهدف الضغط عليها لايقاف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
ووفقا للأجراءات الجديدة سيجري تجميد جميع أرصدة بنك ميللي، أكبر بنك إيراني، في الإتحاد الأوروبي لمدة أسبوع.
وكان منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي خافير سولانا قد عرض مجموعة حوافز على ايران الأسبوع الماضي ولكنه لم يتلق جوابا.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي يخدم أغراضا سلمية، ولكنها ترفض طلب الأمم المتحدة تجميد عمليات التخصيب.
وقد وافق مجلس الأمن الدولي على مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران في شهر مارس/آذار عام 2008.
لائحة سوداء
واتهم مسؤولون غربيون بنك ميللي بتقديم خدمات بنكية لبرنامج إيران النووي وبرنامج صناعة الصواريخ البالستية.
وقد وضعت الولايات المتحدة البنك على لائحتها السوداء العام الماضي، وهو إجراء يسمح بتجميد أرصدة البنك في الولايات المتحدة.
وبموجب العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي يحظر بيع أي معدات أو تقنية مرتبطة بالنشاطات النووية لها.
وبموجب العقوبات مطلوب من الحكومات سحب أي دعم مالي للشركات التي تتعامل مع إيران، وحظر التعامل مع البنك الحكومي الإيراني وعدد من الأشخاص والمنظمات.
حوافز
وكانت كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد جددت في بداية الشهر الحالي عرضها رزمة من الحوافز على ايران لحثها على التفاوض.
وبموجب الرزمة يمكن البدء بمباحثات حول اتفاقية بعيدة المدى حول برنامج إيران النووي اذا توقفت عن تخصيب اليورانيوم.
وتتضمن الرزمة أيضا الاعتراف بحق ايران في تطوير طاقة نووية لأغراض سلمية ومعاملة إيران بموجب اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وكذلك تحصل ايران بموجب الرزمة على مساعدات لتطوير محطات توليد الطاقة وضمان تزويدها بالوقود.
كما ستحصل ايران على امتيازات تجارية منها إمكانية رفع العقوبات الأمريكية التي تحظر عليها شراء قطع غيار للطائرات المدنية.
24-06-2008
