بسم الله االرحمن الرحيم


ان العملية السياسية في العراق مرت بمخاض عسير، ومما لايختلف عليه اثنان ان الاستقرارفي أي بلد لايتوفر الا بتوفر عنصرين مهمين الى جانب العنصر الانساني، الاول هو الحكومة، والثاني هو الدستور وهما الحد الفاصل بين الفوضى والنظام، وبتوفر تلك المقومات تكون الحياة امراً ممكناً ضمن معادلة طبيعية تشكل البناء العام لحياة الانسان، وما نود الاشارة اليه هي الكيفية التي تم خلالها إقرار الفيدرالية في العراق؟

بعد إجراء الانتخابات التشريعية الدستورية في العراق تعالت الأصوات النشاز والتي تحاول تشويه أي تقدم تحققه العملية السياسية في العراق وبمبررات تفتقر للموضوعية ومبنية بشكل أساس على التشكيك بالأخر وسوق الاتهامات التي مللنا من سماعها والتي أصبحت واضحة لدى جميع المنصفين .
ومن أهم ما قيل هو ان بناء القوائم التي تنافست لأشغال المقاعد في البرلمان العراقي هي قوائم ذات بناء طائفي او قومي بحت وهي بعيده عن التوافق الوطني . وبزعم هؤلاء ان أي قرار سوف يقر في البرلمان سيكون قرار تغلب علية النزعة الطائفية او القومية . ونسي المسوقين لهذا الاتهام البحث بصورة دقيقة عن اسباب هذا الاصطفاف وهم يقفون عاجزين اما التساؤل كيف يكون الاصطفاف للشعب بعد خمسة وثلاثين عام من غياب التعدية وحكم الحزب الواحد وفي دولة كان فيها الانتماء لأي حزب غير الحزب الحاكم جريمة خيانة عظمى يعاقب مرتكبها بأعدام مع غياب أي وسيلة لطرح وجهات النظر المختلفة.
ورغم ان الجميع يعرف النوايا الخفية لمعارضي العملية السياسية والتي باتت واضحة لدى الجميع وهي اعادة العراق الى زمن الدكتاتورية والإقصاء فأن ايمان القوى المؤمنة بالعملية السياسية حاولت احتواء الكثير من الأطراف التي خدعة بالشعارات التي رفعها هؤلاء وفعلا نجحت مع الكثير وما نراه من صحوة لعشائر الانبار وطردها ومطاردتها لفلول القاعدة وايتام البعث وقيام هذه الفلول المهزومة بأستهداف لكوادر الحزب الاسلامي ما هي الا صورة من صور اللحمة الوطنية والتي بدأت بأعلان مبادرة المصالحه الوطنية من قبل رئيس الوزراء السيد نوري المالكي .
والاهم من ذلك وهو وضوح الرؤية بأن الكتل البرلمانية هي ابعد ما تكون عن المفهوم الضيق للطائفية والقومية واقرب ما تكون إلى الالتزام بمفهوم الديمقراطية لبناء النظام السياسي للعراق وبدوافع وطنية مجردة عن كل الشبهات . بعد إقرار قانون تشكيل الاقاليم حيث كان الاقرار او الرفض ليس على أساس اتفاق القوائم وليس على أساس التوافق قبل حضور الجلسة وإنما كان من نواب من قوائم مختلفة فمثلاً نجد قائمة الائتلاف العراقي الموحد الرافضون لمشروع القرار هم خمسة واربعين نائب والمؤيدين واحد وثمانون نائب والقائمة العراقية كذلك بين مؤيد ومعارض وهكذا بقية القوائم وبإعلان صريح للمواقف بعيداً عن إجماع القوائم التي يدعي البعض إن بناءها كان على أسس غير صحيحة حيث كان المتفقون على الرفض من مكونات مختلفة ووكذلك المؤيدين.
لابد للجميع ان يعرف ان الديمقراطية تعني احترام رأي الاغلبية والقناعة بما يقر عن طريق التصويت الحر سواء من خلال جلسات البرلمان او من خلال الاستفتاء العام والتسليم بالنتائج حتى وان كانت بعكس ما يراه البعض فالصوت الاعلى هو صوت القانون ومبداء سمو الدستور ولا مكان للعنف والسلاح في تغليب وجهات النظر في العراق الجديد .


فراق الاحبة
تحياتي ... والسلام

لابد للجميع ان يعرف ان الديمقراطية تعني احترام رأي الاغلبية والقناعة بما يقر عن طريق التصويت الحر سواء من خلال جلسات البرلمان او من خلال الاستفتاء العام والتسليم بالنتائج حتى وان كانت بعكس ما يراه البعض فالصوت الاعلى هو صوت القانون ومبداء سمو الدستور ولا مكان للعنف والسلاح في تغليب وجهات النظر في العراق الجديد .



الاخ المحترم فراق
اشكرك على هذا الموضوع الرائع والذي وضح لنا امور كثيرة نستفيد منها لتواجدك قريبا من الحركة الوطنية الجديدة في العراق بسياق الممارسة الديمقراطية الجديدة بعد التخلص من النظام الدكتاتوري الظالم ......
تقبل مني شكر واحترامي ودعائي الى وطني الحبيب بفك اسره من الامريكان والارهاب بحق هذا الشهر الفضيل وبحق عيد الفطر المبارك
حماكم الله من كل شر ...... وحياك الله
وننتظر منك مواضيع جديدة مماثلة
اختك
البابلية

شكراً اختي البابلية على هذه الكلمات الرائعة واعلمي
ان الطريق الى الحرية والوصول الى تطبيق الدمقراطية طريق طويل وملئ بالمخاطر وومعبد بدماء الشرفاء والاحرار . ومن نظر الى التاريخ وفهم دروسه يعلم جيدا ان الارهاب سوف ينتهي والاحتلال سوف يرحل لتبقى حقيقة واحدة على الارض اسمها ( العراق )

اللهم احفظ العراق واهله

تحياتي .. والسلام

اخي الكريم بارك الله فيك على مواضيعك التي تشد من ازرنا وتريحنا في غربتنا
اللهم احفظ العراق واهله
اللهم امين
اخوك
عراق

السلام عليكم
شكراً اخي العزيز عراق
اللهم احفظ العراق واهله
اللهم آمين
تحياتي .. والسلام

السلام عليكم
احسنت اخي الفاضل فراق الاحبه لهذا التحليل الرائع للوضع في العراق والذي ينم عن رؤيه واضحة لمتغيرات ما يجري في عراقنا الجريح
اخي الفاضل لكي يبنى عراق ديمقراطي حر لابد من احترام الاراء كلها واحترام حرياتهم وكما يقال ان حدود حريتك تنتهي عند حرية الاخرين ولا تعني البته انني مع الديمقراطيه ما دامت تتفق مع رايي ومع مصالحي الخاصة انما هي الادلاء برايي بشكل حر والسماح للاخر ان يدلي برايه والراي الغالب هو الذي يطبق مع الاسف ان كثيرين من الساسه في العراق لا زالوا يعيشون ايام زمان ايام الدكتاتوريه التي كانت تحكم بما تراه هي حقا لا كما يراه الشعب نتامل من الله العزيز الكريم ان يجعل بلدنا بلدا امنا كريما وان يتوقف نزيف الدم انه على كل شيء قدير

السلام عليكم
شكراً اخي الحقيقة واهلا بك في الواحة
اخي الدمقراطية هي ممارسة وتحتاج الى وقت كافي لكي تنضج وتولد وتصبح جزء من ثقافة اي مجتمع لذا فان الصراعات الجارية هي مخاض هذه الولادة ولا اعتقد ان الشعب العراقي يحتاج الكثير للوصول الى ممارسة الدمقراطية بالنظر للارث الثقافي الغني بالتجارب .
شكرا اخي وارجو التواصل معنا
تحياتي ... والسلام

السلام عليكم

اخي الكريم

شكرا على كتابة هذا الموضوع

اسمح لي أن أخالفك الرأي حول قانون الاقاليم
فهي تعني لي شيء واحد
ما هي ألا نهب للثروات الوطنية وتوزيعها على أفراد
وبالتالي لم نختلف عن افراد النظام السابق
حيث كانت موارد البلاد بين افراد تدار وتبعثر من هنا وهناك
نحن دولة عربية عاشت وستعيش على حكم شخص واحد
اما تقسيم البلاد بهذا الشكل بحجة الديمقراطية والمركزية واللامركزية ومن ألا هذه المفردات
فهذا امر لا يقبله اي شخص
أين ثرواتنا بعد قضاء اكثر من ثلاث سنوات اين المشاريع التي نفذت
بل اين الثروات التي نهبت والى اين وصلت
قانون الاقاليم ما هي الا وسيلة باسلوب اخر للنهب
وبتلك الطريقة لا من عين شاهدت ولا آذان سمعت
ويبقى الحال على ما هو عليه

تشكرات

شكراً اخي انت وبس
اخي الكريم
ان سوء الفهم لنموذج الفدرالية المراد تطبيقة في العراق والذي اعترض علية مؤخراً الرئيس الامريكي لا علاقة له بتوزيع الثروات وخصوصاً اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الاقتصاد العراقي قائم اساساً على الثروة النفطية لان الفدرالية ادراية بحته وقد نضم الدستور العراقي الدائم عملية توزيع الثروات لتكون بالشكل التالي :-
المادة(109):
النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة(110) :
اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة للفترة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذك بقانون.
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطويرثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

اما بالنسبة لما تم انجازة في الثلاث سنوات الماضية فأعتقد ان الجميع يعرف ان حكومة الاستاذ اياد علاوي كانت حكومة مؤقتة وحكومة الدكتور ابراهيم الجعفري كانت حكومة انتقالية وبالتأكيد ان صلاحيات هذه الحكومة تكون محدودة جداً ولايمكنها اجراء اي اتفاقات او الشروع بمشاريع طويلة الامد

اما فيما يخص الفساد الاداري فهذه مشكلة يعلم بها الجميع وهناك هيئات متخصصة تتابع هذا الموضوع وفعلاً تم تقديم عدد من الضالعين في التجاوز على المال العام الى المحاكم مثل وزير الكهرباء الاسبق والذي حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ورفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري كخطوة اولى لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وهكذا الى ان يتم القصاص ممن استغل هذه المرحلة الانتقالية للتجاوز على المال العام .
شكرا اخي على التواصل

تقبل تحياتي

السلام عليكم

شكرا لك اخي الفاضل على التوضيح

ولكن انت تعلم يقينا كم من المال قد اهدر بحجة الاعمار وخصوصا التخصيصات التي تمت الى المحافظات
فهل يعقل أهدار ملايين الدولارات بدون وجه حق

وبعد كل هذا الهدر نقول ان الحكومات مؤقتة

تشكرات

الاخ العزيز انت وبس
ان اعمار بلد خارج من حربين مدمرتين مع دول الجوار ( جمهورية ايران الاسلامية - ودولة الكويت الشقيقة ) وحصار دام اكثر من عشر سنوات ونظام اهدر ثروات شعب على نزواته الشخصية . لايكون بألامر السهل اذ يعني هذا انك تعيد بناء دولة كاملة من الصفر .
انا لا انكر ان هناك هدر بألاموال ولكن يجب ان نراى المنظر من كل الجهات لتكتمل لصورة

تقبل تحياتي