بمجرد أن أعلن الأسبوع الماضى عن النية فى احياء البرنامج النووى المصرى وانعقاد المجلس الأعلى للطاقة بعدها بيومين انفتحت أبواب من جحيم التعليقات من الصحافة ومراكز البحوث الاسرائيلية والأمريكية على السواء.. ووصل الحال الى قيام مركز ميمرى الاسرائيلى أو مركز بحوث اعلام الشرق الأوسط بإعداد دراسة مفصلة عن القدرات النووية المصرية وتحليل أسباب التغير المفاجئ فى قرار الرئيس مبارك فى إعادة إحياء البرنامج النووى الذى كان قد توقف فى عام 1984. كما قام موقع واى نت نيوز بنشر تقرير تحت عنوان أسرة مبارك الحاكمة تخوض سباقا للتسلح النووى والمعروف أن ميمرى وواى نت نيوز مرتبطان بجهاز المخابرات العامة الاسرائيلية الموساد ومن حين لآخر يقومان بنشر معلومات سرية من خلال مواقعهما عما يدور فى البلاد العربية وخصوصا مصر.
وقد انطلقت التحليلات الاسرائيلية فى رد فعلها السريع من عدد من الافتراضات على رأسها أن هذا الاعلان عن إحياء برنامج مصر النووى من خلال المؤتمر الأخير للحزب الوطنى قد يكون مجرد خدعة لتلميع جمال نجل حسنى مبارك واكسابه شعبية على مستوى العالم العربى وخصوصا انه هو أول من أطلق الاعلان عن إحياء هذا البرنامج علاوة على أنه قام وفى نفس الاعلان بالهجوم على المشاريع الأمريكية الخاصة بإعادة اسم الشرق الأوسط. إلا أن التحليلات الاسرائيلية كلها اتفقت فى شيء واحد وهو التحذير من خطورة اقدام مصر على تدشين برنامج نووى وذلك برغم التصريح الذى أدلى به رئيس الوزراء إيهود أولمرت لصحيفة جيروزاليم بوست وأشار فيه الى انه ليس قلقا من أى برنامج نووى مصري.
ويقول موقع واى نت نيوز الاسرائيلى كان من المستغرب أن يقوم ابن مبارك بالإعلان عن التوجه الجديد بإحياء برنامج مصر النووي. ومن الواضح أن هذا الاعلان قد جاء كخطوة على سبيل التمهيد لابن مبارك لكى يرث السلطة من والده ولمعرفة النظام أن أغلب المصريين غير راضين عن هذا التزايد الكبير فى نفوذ الابن. ويضيف الموقع قائلا إن التحذيرات التى انطلقت من اسرائيل ومن أماكن أخرى حول العالم حول الصراع الجارى فى الشرق الأوسط الآن لم تكن تكمن فى أن آيات الله فى ايران قد يطورون برامجهم النووية لإطلاق صواريخ على اسرائيل ولكن فى أن مشروعهم الحالى قد يغرى بلادا أخرى فى الشرق الأوسط على دخول سباق من أجل الحصول على التكنولوجيا والتسلح النووي. وما فعلته مصر مؤخرا هو الخطوة الأولى فى هذا السباق والذى يطلق عليه اسم سياسى هو الطاقة النووية من أجل الأغراض السلمية وقد تصدر جمال مبارك الحديث عن البرنامج النووى المصرى فقال إن مصر ليست البلد الوحيد الذى يفكر فى بناء مفاعلات نووية من أجل الطاقة وهناك بلاد أخرى سبقت مصر فى هذا المضمار علاوة على أن مصر موقعة على معاهدة منع الانتشار النووي. ولكن لم يكد يجف الحبر عن التقارير التى نشرت هذا الكلام حتى تبين أن هناك نوايا جادة فعلا لدى مصر فى السير فى هذا الطريق. حيث تم بسرعة عقد المجلس الأعلى للطاقة الذى لم يجتمع منذ 18 عاماً وقرر بناء 3 مفاعلات نووية مصرية يتم إكمالها بنهاية ال 13 عاما القادمة وان تكلفة المفاعل الواحد سوف تصل الى 2 مليار دولار وستكون قدرة كل مفاعل 600 ميجاوات. والغريب أن هذا الاعلان فى وقت قامت فيه البلاد العربية وعلى رأسها مصر بالتقدم الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار يدين اسرائيل على برامجها النووية التى تمثل تهديدا ومما لا شك فيه أن نية مصر لدخول مجال الطاقة النووية سوف يحفز بلادا أخرى مثل السعودية للانضمام لهذا السباق وهذا ما تخشاه اسرائيل.
أما موقع ميمرى فيقول إن إعلان مصر عن إحياء البرنامج النووى جاء فى إطار الزخم الجارى داخل الحزب الحاكم لتوريث السلطة ووصل الحال بأحد المقربين من ابن مبارك وهو رجل الأعمال حسام بدراوى بالإعلان عن أن كل حزب سياسى يتعين عليه الاحتفاظ بكادر من القيادات المستقبلية لتولى شئون الحزب والبلد وجمال مبارك هو أهم هذه الشخصيات والقيادات الموجودة الآن فى الحزب ويقول الموقع ان اسرائيل يجب أن تحلل ما الذى دفع الرئيس مبارك لتغيير توجهه نحو البرامج النووية. هل هو مجرد اكساب ابنه المزيد من الشعبية فى سبيل التوريث أم أن الأمر أكبر من هذا. فالمعروف أن مصر كانت قد أكدت أكثر من مرة على لسان الرئيس مبارك عدم وجود أى نية لتطوير قدرات نووية استراتيجية وخصوصا بعد توقيعها على اتفاقية عدم الانتشار النووي.
أما أسامة الباز مستشار مبارك فقال اذا شعر العرب بأن إسرائيل أصبحت تمثل تهديدا لا يحتمل فإن خيارهم المممكن هو السلاح النووى أو تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية. أما عمرو موسى الذى كان وزير خارجية فى ذلك الوقت فقال إن الشرق الأوسط لا يمكنه التعايش مع دولة واحدة نووي. ويقول موقع ميمرى إن اسرائيل تعرف أن مصر تمتلك المتطلبات الثلاثة اللازمة لامتلاك برنامج نووي: القدرات العلمية والتكنولوجية القدرات الاقتصادية والرغبة والارادة السياسية. الشرط الأخير كان مفتقدا حتى وقت قريب والآن أصبح موجودا. ويقول فوزى حماد الذى رأس هيئة الطاقة النووية المصرية فى الاعوام 1990 - 1994 فى كل المؤتمرات التى أحضرها كانت كل البلاد تسألنى لماذا لا تنتجون اسلحة نووية وكانت أجابتى أن هذا غير ممكن لانضمامنا للمعاهدة ولكن أقول انه بإمكاننا الانضمام للنادى النووى لو امتلكنا الارادة السياسية اللازمة. وقد ظهر كتاب أصدره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى 2001 انتقد فيه النظام بشدة لتوقيعه على معاهدة منع الانتشار النووي. ويقول موقع ميمرى إنه بعد عام 2000 و2001 كانت كل الآراء والتصريحات الرسمية المصرية تستبعد بتاتا أى امكانية لمصر لدخول البرنامج النووي. فمثلا قال مبارك فى ابريل 2001 بصورة قاطعة لا يوجد تفكير لدينا الآن بتاتاً لإقامة محطات طاقة نووية لانتاج الكهرباء لأننا لدينا كميات كبيرة من الغاز الطبيعى تزداد من عام لعام ولأن الرأى العام المصرى لا يرحب بإنشاء تلك النوعية من المحطات النووية.
إلا أن مركز ميمرى يعود ويقول إن السنوات الثلاث الأخيرة بدأت تشهد ظهور لوبى مصرى من السياسيين والصحفيين وقيادات الجيش السابقين وحتى من المؤسسة الدينية وكلها تطالب بإعادة إحياء البرنامج النووي. من السياسيين هناك الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى والذى كان قبل ذلك ممثلا لمصر فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قام الفقى بنشر مقالين فى 2002 فى الأهرام قال فيهما إن دعوة مصر لإخلاء المنطقة من السلاح النووى لم يعد لها معنى الآن مع تدهور الأوضاع فى الشرق الأوسط يجب أن نعود ونفتح الملف النووى لأنه يبدو أن وقت طويل سيمر قبل أن تحدث تسوية فى الشرق الأوسط. وقال الفقى إن هناك قرارا اسرائيليا بالحيلولة دون امتلاك أى دولة شرق أوسطية للسلاح النووى ولكن هذا أصبح صعبا بعد أن أصبحت التكنولوجيا النووية ليست سراً.
أما العسكريون المصريون السابقون ومنهم اللواء سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان اثناء حرب 1973 فقال إن السلاح النووى هو لغة القوة وبإمكاننا على مدار 10 سنوات وبمبلغ لا يتعدى 10 مليارات دولار أن نتحول الى دولة نووية تخلق توازنا مع اسرائيل واتفق مع الشاذلى فى الرأى محمود خلف أحد القادة السابقين للجيش الثالث المصرى وكذلك اللواء صلاح حلبى الرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع وقد ذكر أمام المجلس المصرى للعلاقات الخارجية أنه طالما لم تستطع مصر اخلاء المنطقة من السلاح النووى الاسرائيلى فلا مفر أمامها من تبنى الخيار النووى أما الصحفيون فكان أكثرهم مكرم محمد أحمد وسلامة أحمد سلامة فى المطالبة بالخيار النووى وقد دعيا لخروج مصر من معاهدة الانتشار النووى باعتبارها خدعة والانطلاق نحو تحقيق الردع مع اسرائيل. أما المؤسسة الدينية ففى مؤتمر عقد فى جامعة أسيوط تحت عنوان مستقبل الطاقة النووية فى عام 1999 دعا شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى لامتلاك القوة النووية لرد الباغى والمعتدى وأصدر فتوى تؤكد أن امتلاك السلاح النووى واجب دينى وانضم لطنطاوى الشيخ يوسف القرضاوى المقيم فى قطر.
من كل هذه المنطلقات والضغوط يستخلص موقع ميمرى أن الإعلان مؤخرا عن إحياء البرنامج النووى المصرى يهدف لأكثر من غاية: تلميع ابن مبارك ووريثه المحتمل فى الحكم والضغط على الولايات المتحدة للضغط على اسرائيل والتهديد بالتحول نحو الصين وروسيا لامتلاك هذا البرنامج.
منقول







ضـ،د الحـ،ب انتظرو التوقيع قريبأ:confused:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى العزيز ضد الحب سلمت يديك واستمر قلمك فى الكتابة ان شاء الله
وثانيا احب اقول اننا لو استمرينا على ذلك النهج فى اننا نلتفت للصحف العالمية والاسرائيلية فى تعليقاتها مش هنعمل اى حاجة وهو هدفهم الاساسى اثارة الراى العام العالمى وعمل بلبلة فى ذلك الموضوع مثلما حدث من قبل فى افغانستان والعراق وحاليا ايران ومازال الطوفان مستمر
وعلى فكرة هما عايزين يوصلوها لفكرة ان مصر عايزة تصنع سلاحى نووى وليس استخدامها فى السلم و لابد ان يكون للاعلام العربى دور فى ذلك حتى لانظل نخضع للغرب طيلة العمر والسيطرة المتغطرسة فى جميع قرراتنا وحياتنا
وشكرا اخى ضد على الموضوع وفعلا موضوع مهم جدا واتمنى ان الجميع يشارك فيه
اخوكم الروش

بسم الله الرحمن الرحيم

اشكرك اخى الروش على ردك المثالى وردك فى هذا الموضوع وسام على صدرى ههههههههههه






ضـ،د الحـ،ب انتظرو التوقيع قريبا

الدول العربيه التي تقوم بابحاث لاترضى عنها غاليه امريكا:اسرائيل--- توضع على قائمه الاعداء والارهاب--------------------مصر شعبها المستهدف وليس حكومتها مع احترامي لحكومه لكن-----
الشعب المصري معروف بقوميته من خلال مواقفه ---------
اما الحكومه المصريه حسب رائي انها تبحث عن ترضيه الغرب عل حساب شعبها---------
والغرب يجعل من يرضيه صديقا له وماان تنهي مصلحته----وكما يقولون اخواني المصريين وعذرا عل الكلمه:
يرميه رميه الكلاب----
ارجو ان تنتبه حكومه مصر لانه الشعب هوة الصديق الوحيد الذي لن يتخلى عنها ------
وخاصه اذا كان مثل شعب مصر الطيب---
شكرا----

عند موافقة الغرب علي شيء فانهم يوافقون علي ما لا سوف يضرهم
البرنامج النووي المصري بدأه جمال عبدالناصر في خمسينات القرن الماضي بمفاعل بسيط قدرته 2 ميجا وات علي ما اذكر ولقد زرت هذا المفاعل في اثناء التدريب العملي للكلية ومكثنا فيه ايام وكان فيه من الامبالاه ما لو حكيته لكم لن تصدقوه
وهناك مفاعل اخر في نفس المنطقة قدمته حكومة الأرجنتين لمصر منذ عدة سنوات يطلق عليه المفاعل الجديد وهو لم يكن بالمستوي المرغوب فيه حيث ان قدرته لا تصل عند الحد المنشا لأجله

عموما مصر بها قسمين فقط في جامعاتها لدراسة الطاقة النووية
احداهما في كلية الهندسة جامعة الأسكندرية واسم القسم " الهندسة النووية " وهو قسم غير مرغوب فيه بالنسبة لطلاب الهندسة لعدم وجود مجال عمل الهم الا الأبحاث واستكمال الدراسة

القسم الأخر هو في كلية العلوم جامعة عين شمس ويسمة " قسم الذرة " لو فاكرين مسرحية المتزوجون ونفس السابق من ناحية رغبة الطلاب
وهذا يعني الأتي انه لا توجد كوادر مصرية مدربة علي تحمل عبء التجربة النووية السلمية فضلا علي ان كانت عسكرية ومعني هذا ان المشروغ سيبدأ حتما علي اكتاف اجنبية ويعني ايضا انه سيكون في النور وان قدراته ستكون محجمة
اتمني ان اكون خاطيء ولكن الوضع العلمي في مصر وضع اعلامي و ترويجي لا اكثر كوضع افصلاح السياسي والإقتصادي


النهر

بسم الله الرحمن الريحم

اولا متشكر جدا على مروركم بس فى حاجة انا عايز اوضحها للاخت هند ارت

ان فى حاجة اسمها سياسة خارجية ومصر ناجحة فى سياستها الخارجية مش معنى كدة انها

ترضى الغرب على حساب شعبها غلط ياهند ارت

اشكرك نهر على مرورك




ضـ،د الحـ،ب انتظرو التوقيع قريبا

بسم الله الرحمن الرحيم
اخ نهر اولا دى وجهة نظرك وتحترم بس مع احترامى لوجهة نظرك للاسف الشديد خاطئة
لان يوجد فى مصر علماء مصرين فى هذا المجال وعلى اعلى مستوى هقولك ازاى
فى الثمانيات كان فى كلام ان مصر هتعمل محطة نووية وتراجعت مش مصر بس التى تراجعت لا دول كثيرة فى العالم تراجعت للاسف الشديد انا مش عارف اية سبب التراجع
المهم العلماء اللى المفروض النهم كانة يشرفون على هذة المحطة سافرة الى الخارج لتاحت فرص عمل ليهم وفعلا سافرة واشتغلم بالخارج ومارسة دراستهم فى الطاقة النووية ومارسة ايضا شغلهم
وكانت مصر تنظر نظرة مستقبلية وكانت وماذالت ترسل خرجين قسم الطاقة النووية بكلية الهندسة بالاسكندرية اللى انت ذكرتها الى الخارج حتى ان تكمل درستها فى هذا المجال


ملخص كلامى عايز اقولك ان بالعكس فى علماء متفوقين جدا مصرين فى هذا العلم ويمارسون هذا المجال بالخارج ومصر قبل ان تعلن عن البرنامج النووى استشارت هذة العلماء المصرين معنى هذا ان هيكون فى مساعدة من العلماء المصرين بالخارج يارب اكون قدرت اوصلك وجهة نظرى ووجهة نظر الحكومة المصرية وشكرا



ضـ،د الحـ،ب انتظرو التوقيع قريبا

فعلا كلا اخى ضد الحب اوافقه فيه ولكن لكل شخص وجهة نظره وهدفنا الوحيد هو الوصول الى الحقيقة ولكن احب اضيف ان معظم العلماء المصريين فى هذا المجال الذين لايجدون فرص لهم فى مصر لاثبات انفسهم فعلا بيسافروا للخارج لاكمال دراستهم واكتساب خبراتهم وليس معنى ذلك انهم تخلوا عن بلدهم فلا يستطيع احد ان يعلن قرار خطير مثل ذلك بدون ان يكون له مقوماته ووسائله التى يستند عليها وطبعا مش هينفع انه يعلن بخبر زى ده وعارف ان الدنيا هتتقلب عليه وهو ده اللى بيحصل دلوقتى من وسائل الاعلام الاسرائيلية بدون ان يكون انه متاكد من نجاح والاستمرار فى هذا المشروع
ولكن وسائل الاعلام الخارجية تضخم من الامور حتى يصل الراى والفكر العالمى الى ان مصر تريد امتلاك سلاح نووى وهو ده اللى هما عايزينه
وردا على كلام الاخت هند ارت انا بحترم رايها بشدة بس زى ماقال الاخ ضد فيه فرق بين السياسة الخارجية لمصر والسياسة الداخلية فكما ارى ان السياسة الخارجية ناجحة بالنسبة لمصالح الشعب مع الخارج وهذه الميزة يفتقدها بعض الحكام العرب والذىن يدلون بالتصريحات التى تضر بمصالح شعبهم الخارجية ورايى هذا ليس دفاعا عن الحكومة او اى شىء ولكنى ارى اننا فى هذه الايام نكتسب اكبر قدر من الراى العام وهذا هو الذى تفعله اسرائيل من 60 سنة فاتت بوسائل اعلامها ويارب الناس تفهم قصدى
وشكرا
اخوكم الروش

وده ياجماعة مقالات صحفية حبيت انى اجيبهالكوا عشان تعرفوا الكلام ماشى ازاى

القدرات النووية المصرية

تتركز قدرات البرنامج النووي المصري في إنشاء المراكز البحثية، والمفاعلات البحثية، وتأهيل الكوادر البشرية، والتعاون الإقليمي والدولي كما يلي:

أولا - المراكز البحثية النووية:

أقامت مصر عديداً من المراكز، من أقدمها مركز البحوث النووية، وتتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية، وبحوث الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة.

1- المركز القومي لبحوث وتقنية الإشعاع: ويهدف إلى تنمية البحوث والتطوير باستخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات الطب والزراعة والبيئة وغيرها، ويضم المركز العديد من تسهيلات البحث والتطوير التي من أهمها وحدة التشعيع الجامي والمعجّل الإلكتروني.

2- مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات: ويهدف إلى تطوير الخبرة في مجالات الطرف الخلفي لدورة الوقود النووي، ومعالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية.

ثانيا - المفاعلات النووية البحثية:

1- المفاعل النووي البحثي الأول (et-rr-1): بدأ العمل به عام 1961، بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق، وهو مصمم لإنتاج النظائر المشعة وتدريب العاملين والفنيين، وهو مفاعل تجارب فقط، تبلغ قوته 2 ميجاوات، ويعمل باليورانيوم المغني، ويوجد به 9 قنوات كل قناة تسمح بخروج نيوترونات بقدر معين واتجاه معين لإجراء تجارب التشعيع وإنتاج النظائر المشعة، ويفصل بين المشتغلين في كل قناة حائط ضخم من الرصاص يمنع تأثير الإشعاعات لكل قناة على تجارب القناة المجاورة لها، ولا يصلح الوقود النووي الناتج من تشغيل المفاعل للأغراض العسكرية

2- المفاعل النووي البحثي الثاني متعدد الأغراض (mrr): أقيم بالتعاون مع الأرجنتين وتم افتتاحه في فبراير 1998، بقدرة 22 ميجاوات ويعد إضافة تقنية جديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا يستخدم في الأغراض العسكرية، ويحقق مردوداً اقتصادياً بإنتاج عديد من النظائر المشعة، ومصادر إشعاع جاما اللازمة لتشغيل معدات علاج الأورام، بالإضافة إلى تعقيم المعدات الطبية والأغذية، وينتج المفاعل رقائق السيلكون المستخدمة في الصناعات الإلكترونية الأساسية، ويقوم باختبار سلوك الوقود والمواد الإنشائية للمفاعلات، ويساهم في توفير النظائر المشعة المطلوبة للتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية، ويؤهل مصر للاعتماد على الذات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية


ثالثا - تأهيل الكوادر البشرية:

تضطلع هيئة الطاقة الذرية المصرية ببرامج للتأهيل والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة بها، والملتحقين الجدد، وذلك للإلمام بمبادئ الفيزياء الصحية والوقاية الإشعاعية والتعامل مع المصادر الإشعاعية، وهناك برامج متخصصة لكل مركز من مراكز الهيئة لتأهيل الكوادر الخاصة قبل الالتحاق بالعمل

وتجري الهيئة سلسلة متواصلة من برامج التدريب تغطي عديداً من المجالات، من أهمها: تطبيقات مفاعلات البحوث، والمعجلات، الوقاية الإشعاعية، تطبيقات النظائر المشعة، الإلكترونيات، تحلية مياه البحر، تآكل الفلزات وحمايتها، تحليل الانهيارات، اللحام، الأمان البيئي، توكيد الجودة، إدارة المخلفات، وتجري بعض هذه الدورات التدريبية ضمن برنامج التعاون الإقليمي والدولي


رابعا- التعاون الإقليمي والدولي:

شاركت هيئة الطاقة الذرية المصرية كعضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957م، ومنذ هذا التاريخ أبرمت الهيئة اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من الدول في مجالات تبادل المعلومات، والتدريب، ونقل التقنية، وتبادل الخبرات، وتوريد المعدات الفنية

وتأتي مصر على رأس قائمة الدول التي تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمويل مشروعاتها البحثية والتقنية، وتشارك الهيئة المصرية في برامج للتعاون مع دول ومنظمات دولية كثيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل: الدول الإفريقية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، وجمهورية روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وكندا، والهند

ترجع أسباب تراجع البرنامج النووي المصري الى :

أولا : العوامل السياسية والاستراتيجية:

تعد مصر واحدة من بين بلدان العالم الثالث المحدودة التي أُتيح لها منذ البداية المشاركة في عملية صنع الاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح، من خلال عضويتها بلجنة الدول الثماني عشرة لنزع السلاح التي أُنشئت عام 1961والمسماة حالياً بمؤتمر نزع السلاح ومقره جنيف، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك أولى عناية خاصة لقضايا نزع السلاح في إطار رؤيته الشاملة لإعادة البناء الاقتصادي لمصر، وما يتطلبه ذلك من نزع فتيل سباق التسلّح في منطقة الشرق الأوسط ودعم الأمن والاستقرار فيها

وقد بلورت مصر موقفها النهائي تجاه هذه المنطقة في عدة نقاط، من بينها أن التزام مصر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمر لا يرقى إليه شك، وقد ظلت مصر على امتداد السنين تؤدي دوراً قيادياً في تعزيز الهدف المتمثل في تخليص المنطقة من تهديدات هذه الأسلحة، ومن ناحية أخرى فقد أصبح مفهوماً أن تعبير سياسة مصرالنووية لم يعد يرتبط بأية مساع لامتلاك سلاح نووي، فقد اتخذت مصر قراراً استراتيجياً في وقت ما قبل عدة عقود بالتوقّف عن التفكير في الخيار النووي العسكري

وترسخ تصور محدد عبر العالم استناداً إلى مؤشرات جادة بأن مصر تمثل واحدة من أبرز أعضاء نادٍ صغير من الدول قامت أطرافه طوعاً بتبني سياسة اللانووية العسكرية، ورغم امتلاكها قدرات ملموسة في هذالميدان على غرار البرازيل، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، إضافة إلى القوتين الكبريين في النادي النووي المدني وهما اليابان وألمانيا

ثانيا: القيود التقنية الدولية:

كانت الرغبة في الحصول على الطاقة النووية من بين أسباب تصديق مصر على معاهدة عدم الانتشار النووي، فقد لمست منذ عامي 1974، 1980 تشدد الدول المالكة للتقنيات النووية بشأن تصدير هذه التقنيات للدول غير الأعضاء بصفة كاملة في معاهدة عدم الانتشار، وذلك من خلال رفض الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وكندا، وفرنسا الدخول في مفاوضات جدية معها للتعاون النووي دون أن تنضم للمعاهدة أو تخضع لشروطها

ورغم ما يقال عن أن مصر استفادت بالتوقيع على المعاهدة في تدعيم مصداقية توجهاتها الخاصة بنزع الأسلحة النووية القائمة في المنطقة لدى إسرائيل تحديداً، وعدم دعم أي محاولة لتوسيع دائرة انتشار تلك الأسلحة في المنطقة لدى دول أخرى، وأنها تمكنت من تطوير قدراتها النووية السلمية البحثية، فإن اتصالاتها التي أجرتها بعد التوقيع على معاهدة الانتشار بغرض بناء بعض المفاعلات النووية - لم تسفر عن نتيجة عملية أو مادية ملموسة حتى تم تجميد البرنامج عام 1986،

بل إن الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية سعت إلى تقنين القيود الفنية والتقنية بمجموعة من الإجراءات بدءاً من مجموعة استراليا للتحكم في المواد الكيميائية والبيولوجية عام 1985، ومروراً بنظام Mtcr (نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ)، وانتهاءً بإعلاني باريس ولندن عام 1991 المتعلقين بنقل الأسلحة التقليدية ومنع أسلحة الدمار الشامل

وقد شكّلت هذه القيود التقنية واحداً من أسباب تراجع البرنامج النووي المصري، وزاد من خطورة القيود التقنية الدولية أن ظروف أزمة الاقتصاد المصري مثَّلت في حد ذاتها حدوداً معينة بشأن قدرة مصر الفعلية على مجاراة سباق التسلح بالمنطقة، وارتياد مجال تقانة التسلح المتقدمة دون التضحية بالموارد الموجهة لعملية التنمية، وهو ما اتضح في عدة أمور، من أهمها تجميد البرنامج النووي عام 1986، نظراً لتكلفته المادية العالية، ومخاطره غير المأمونة، وخصوصاً في أعقاب انفجار المفاعل النووي السوفيتي تشيرنوبل، ومن الملاحظ أن عام 1986 شهد مواجهة أزمة اقتصادية حادة

ثالثا: مجموعة العوامل الداخلية:

يذكر الأمين العام السابق لهيئة الطاقة الذرية المصرية أربعة أسباب أدّت إلى التراجع الشديد للبرنامج النووي المصري هي:

(1) عدم تعاون القيادات العلمية والإدارية بمؤسسة الطاقة الذرية ودخولها في صراعات ونزاعات وعدم الاستقرار الإداري، وهو ما أدى إلى تعاقب أكثر من 12 قيادة على رئاسة الهيئة المصرية للطاقة الذرية في فترة وجيزة، حتى أن بعضهم لم يستمر في منصبة سوى عدة أشهر مثل د. أحمد حماد الذي لم يكمل عاماً في منصبه من 1959 - 1960 في حين تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى نوع من الاستقرار، وزاد من فداحة الأمر أن كل تغيير في المسؤولين كان يصاحبه تغيير في السياسات والتوجهات التي تنظم عمل الهيئة، وهو ما ظهر في تمزق الهيئة وتفتيت وحدتها، وتغيير سياستها، خصوصاً بعد ترك صلاح هدايت لإدارتها 1960 - 1965

(2) خطأ حسابات القيادات السياسية في رصد خريطة القوى النووية العالمية، ومدى إمكانية تعاون بعضها في مساعدة مصر على بناء قدرة البساط من تحت أقدام الاتحاد السوفيتي، كما لم تستفد الحكومة المصرية من علاقاتها مع كندا في الحصول على مفاعل نووي مثلما فعلت الهند، وألقت القيادة المصرية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بكل أوراقها في الملعب السوفيتي، خصوصاً مع تعهد السوفييت ببناء مفاعل نووي لمصر، لإحداث توازن مع القوة النووية الناشئة آنذاك في إسرائيل

ولكن الاتحاد السوفيتي أخلّ بتعهداته، بل حاول تعطيل بناء المفاعل البحثي الأول الذي استكمل عام 1961م، وانسحب الروس قبل إتمامه بحجج مختلفة، بل وتدخلت القيادة السوفيتية لدى الكنديين للحيلولة دون حصول مصر على مفاعلات كاندو المتوسطة، بعدما رأوا إصرار المصريين على استكمال قدراتهم النووية في ذلك الحين، ويؤكد الدكتور عثمان المفتي الذي تأسس أول مفاعل نووي عربي تحت رئاسته أن الاتحاد السوفيتي لم يكن جاداً في يوم من الأيام في وعوده بمساعدة مصر على بناء قدرة نووية، حيث رفض الروس السماح لأي من أعضاء أول بعثة علمية أرسلتها مصر عام 1956 بدراسة أي تخصص يتعلق بالطاقة النووية بحجة أن ذلك مقصور على الروس فقط

(3) جاء تفتيت مؤسسة الطاقة الذرية المصرية سنة 1976م وانفصال أقسامها إلى عدة كيانات مستقلة كأحد الأسباب الرئيسة للتدهور الذي أصاب البرنامج النووي المصري؛ فلقد تفتتت الهيئة وتولدت عنها مؤسسة لمحطات توليد الكهرباء، وهيئة للمواد النووية، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية، وتوزعت هذه المؤسسات في تبعيتها على عدة جهات ووزارات مختلفة مثل البحث العلمي أحياناً، ووزارة الكهرباء والطاقة أحياناً أخرى

وكان الخطأ ليس فقط في انعدام التنسيق بين هذه المؤسسات المتكاملة بطبيعتها، وإنما في أن مثل هذه المؤسسات بالغة الأهمية والخطورة لم توضع تحت إشراف جهات سيادية عليا كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، كما يحدث عالمياً، فأصبحت هيئة الطاقة الذرية مثلاً تابعة لوزارة الطاقة والكهرباء، في حين تحتاج إدارة هذه المؤسسات إشرافاً مباشراً من أعلى جهة سيادية في البلاد لضمان عدم توقف العمل وانتظامه وفق ما هو مخطط له.

(4) وكانت أخطر ضربة وجِّهت للمشروع النووي المصري هي التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر عام 1996، ثم الموافقة على البروتوكول النموذجي الإضافي الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد قضى ذلك على إمكانية تطوير البرنامج النووي المصري عسكرياً، حيث رأى الخبراء العسكريون أن هذا البروتوكول يستهدف تطوير نظام التفتيش والمراقبة على المرافق والمنشآت والمواد النووية لدى الدول غير المالكة للسلاح النووي، والمرتبطة مع الوكالة مثل مصر وبقية الدول العربية أكثر صراحة وأشد تدخلاً في سيادتها الوطنية

وهذا النظام يستلهم فلسفته من تجربة الوكالة مع العراق بعد هزيمته في حرب تحرير الكويت، وقد انعكس ذلك سلباً على البرنامج النووي المصري إلى الحد الذي يصفه الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنه لأول مرة في العقود الأخيرة يغيب البعد النووي من سياسة الطاقة المصرية، إذ إن السياسة المعلنة حتى عام 2017 ليس فيها اتجاه نووي، وهو ما من شأنه على حد قوله أن ينتهي بتجميد المشروع النووي المصري

رابعا: التحول بفعل الابتزاز الإسرائيلي:

يرى المراقبون أن المسيرة النووية في الشرق الأوسط آخذة في النمو من خلال مؤشرات معلنة بأن انطلاقة واسعة في اتجاه امتلاك عدة دول في المنطقة برامج نووية مدنية قوية سوف تحدث تحوّلاً حقيقياً في شكل الإقليم، سواء فيما يتعلق بإعادة تعريف القوى المحورية فيه، أو هياكل اقتصادياتها أوتوجهاتها التنموية أو تطورها التقني وربما علاقاتها البيْنية، وتوجهات الرأي العام داخلها، لكن الأهم أن تلك التطورات سوف تكون لها آثار استراتيجية مهمة قد تفتح الباب للتفكير بصورة مختلفة في كيفية التعامل مع القضايا النووية المعلقة، ليس عبر ما تتضمنه تلك التطورات من احتمالات عسكرية، وإنما مع ما تضغط في اتجاهه بشأن إعادة ترتيب الأوضاع النووية بين الدول على نحو يضمن استقراراً إقليمياً حقيقياً من هذه الزاوية

ويرى هؤلاء المراقبون أن مصر مؤهلة لتكون أحد اللاعبين الرئيسين في مرحلة الانتشار الجديدة بجانب إيران، وتركيا، وليبيا، فمصر لديها قواعد قوية لبرنامج نووي مدني في الداخل، حيث إن مفاعلها النووي الثاني هو المفاعل الأكبر في طاقته بالمنطقة 22 ميجاوات بعد مفاعل ديمونة العسكري، ولديها أيضاً صورة دولية لن تؤدي إلى عراقيل كبيرة في اتجاه استئناف قرارها المتعلق بتأجيل امتلاك مفاعلات القوى النووية

وكانت مصر قد أعلنت في أول مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وُصف بأنه نقلة نوعية هامة على طريق البرنامج النووي المصري، خصوصاً وأن مصر لديها بحسب تقدير الخبراء انفجار في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً، والمفاعلان البحثيان الحاليان في أنشاص يكفيان لتدريب العلماء المصريين تجريبياً وليس تطبيقياً، ووجود محطة نووية كبيرة تصلح للتطبيق فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الذرية أمر هام

وتحسباً لمثل هذه التطورات، من الطبيعي أن تعمل إسرائيل كل ما في وسعها لعرقلة تقدم مصر بمنع دخول تقنية المحطات النووية إليها بما تحققه من تنويع لمصادر الطاقة والحفاظ على الموارد الناضبة واستخدام البرنامج النووي في تطوير الصناعة المصرية وتنشيط حركة البحث العلمي

وللأسف كان تعامل مصر مع الابتزاز الإسرائيلي بمنطق "سد أبواب الريح"، وكان من قبيل ذلك ما تردد مؤخراً حول أن الحكومة المصرية تدرس تحويل موقع "الضبعة" بالساحل الشمالي لمصر وهو الموقع الوحيد المؤهل حالياً لإنشاء محطات نووية إلى منتجع سياحي، وهو ما أكده وزير السياحة المصري الذي قال: "إنه زار الموقع بصحبة وفد أجنبي ومحافظ مطروح لاستطلاع إمكانات الموقع السياحية، وما إذا كان يصلح لإقامة منطقة سياحية"، وأضاف قائلاً: "لقد وجدت أن الموقع يصلح"

وكان قد تم اختيار هذا الموقع عام 1980 بعد دراسة أحد عشر موقعاً مرشحاً، وصدر القرار الجمهوري رقم (309)بتخصيصه لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتم بالفعل إجراء دراسات تفصيلية أسندت إلى شركة فرنسية متخصصة، حيث قامت بإعداد كافة الدراسات الجيولوجية الخاصة بالزلازل، والأرض، وحركة المياه الجوفية، وحركة التيارات البحرية، والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية

وانتهى الأمر إلي تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية، نظراً لأنه يفي بشروط الأمان وفقاً لاشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أحاط بالمشروع عدد من الظروف والملابسات، من بينها: التردد في اتخاذ القرارات، رغم ما يسبقها من دراسات تفصيلية، ووقوع حادثة انفجار المفاعل الروسي تشيرنوبل عام 1986 قبل موعد إعلان الفائز بمناقصة توريد مفاعلين كل منهما بقدرة 1000 ميجاوات لمحطة الضبعة بأسبوعين. توقف العمل بالمشروع وتركزت أنشطة هيئة المحطات النووية على إجراء مجموعة من الدراسات بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة كان مقرراً لها أن تنتهي عام 2000

وهكذا، يأخذ الحلم النووي الذي راود المصريين عشران السنين في التلاشي، بتحويل الموقع إلى منطقة سياحية، ويضيع معه الأمل في تحقيق نوع من التوازن ولو رمزي مع البرنامج النووي الإسرائيلي، وذلك بسبب ممارسة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية

خامسا: التصورات السائدة عن السلاح النووي الإسرائيلي:

سيطرت على المدركات العربية بشأن السلاح النووي الإسرائيلي مجموعة من التصورات ساهمت في تكريس الاتجاه نحو التخلّي عن امتلاك قدرات نووية، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التصورات التي تقوم على أن الدول النووية الكبرى ملزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية في الدول الأخرى، وأن الولايات المتحدة تريد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسحلة التدمير الشامل، وأن السلاح النووي الإسرائيلي هو سلاح هدفه الردع بالشك وليس سلاحاً للقتال أو الاستخدام، وأنه لو استخدم كسلاح قتالي فسوف يستخدم كخيار أخير، وأن إسرائيل قد تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية خصوصاً إذا ما تحقق السلام في المنطقة


البرنامج المصرى النووى تاريخ من الازمات

أثيرت في نهاية عام 2004 ضجة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج الأسلحة النووية، فقد زعمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن علماء مصريين أجروا تجارب نووية داخل مصر وخارجها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقالت الصحيفة إن مفتشي الوكالة نقلوا مؤخراً عينات من مواقع مصرية لتحليلها معملياً، لتحديد توقيت إجراء هذه التجارب وطبيعة المواد المستخدمة فيها،و زعمت الصحيفة أن جانباً من التجارب المصرية تم في إطار اتفاقات للتبادل العلمي، وأن تجارب منها تمت في فرنسا وأخرى في تركيا

كما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن مصر حاولت إنتاج عدة مركبات من اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، واشتملت مواداً تسبق إنتاج مادة يورانيوم هكسافلورايد (سادس فلوريد اليورانيوم) القابلة للتخصيب وإنتاج يورانيوم للأغراض العسكرية

وفي معرض ردود الفعل على هذه الضجة، أكّدت الخارجية المصرية تعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترامها لالتزاماتها بشكل مستمر ، و قال إن وضع مصر بشأن برنامجها النووي سليم تماماً، وإن الوكالة ستصل قريباً إلى اللحظة التي ستقول فيها ذلك، حيث تم إبلاغ الوكالة بأن أحد الأنشطة النووية متوقف منذ 25 عاماً

فما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ وماهي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟
تعال معنا لتعرف الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير و الكثير

التطوّر التاريخي:

حين أطلق الرئيس الأمريكي أيزنهاور مبادرة -الذرة من أجل السلام -عام 1953 لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم، كانت مصر من أوائل دول العالم التي استجابت لهذه المبادرة لضمان التنمية المستديمة فيها

ففي عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفي يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية

تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول عام 1961، و تم توقيع اتفاق تعاون نووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات (أي 150 ألف كيلووات)وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود

وبعد حرب 1973م طرحت مصر عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، وشهد عام 1976إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة لإضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووي مع مصر نتيجة لتعديل قوانين تصدير التقنية النووية من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع

وقد اعتبرت الحكومة المصرية هذا الأمر ماساً بالسيادة ورفضته، وأدى ذلك إلى توقّف المشروع، وانضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من: فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وانجلترا، والسويد، وقررت الحكومة تخصيص جزء من عائدات النفط لتغطية إنشاء أول محطة نووية (محطة الضبعة بالساحل الشمالي)، كما وقعت في العام التالي 1982اتفاقية للتعاون النووي مع كندا، وأخرى لنقل التقنية النووية مع استراليا

وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، وكان التفسير الرسمي لذلك هو المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة تشيرنوبل، رغم أن المحطة التي كانت ستنشأ في مصر من نوع يختلف تماماً عن النوع المستخدم تشيرنوبل، مما يوحي بأن التبرير الرسمي لإيقاف البرنامج كان مجرد تبرير لحفظ ماء الوجه، فقد ذكر الدكتور علي الصعيدي رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدولي عن مساندة المشروع، ثم جاءت حادثة تشيرنوبل والحملات الدعائية الغربية لتخويف دول العالم الثالث، ومن ثم لتجمّد المشروع النووي المصري

وتميزت الفترة - منذ نهاية الثمانينيات حتى الوقت الراهن - بمحاولة كسب التأييد السياسي لدفع البرنامج النووي واستمرار استكمال الكوادر المطلوبة للبرنامج، علاوة على استكمال الدراسات الفنية، فتم إنشاء محاكي المحطة النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، وحدث تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتم الانتهاء من الدراسة عام 1994

وفي عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين، ثم توالت في السنوات 95، 96، 1998 بعض المشروعات المتعلقة باليورانيوم ومعادن الرمال السوداء وصولاً إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثي الثاني

وفي خطوة مثيرة بعد تردد أكثر من 16 عاماً أعلنت مصر في مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوري